شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی به استناد قانون و آیین نامه اجرایی مربوط به تشویق و سرمایه گذاری خارجی
ماده ۲- پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور میبایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و خدمات براساس ضوابط زیر صورت پذیرد :
الف- موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن آوری، ارتقاء کیفیت تولیدات ، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود.
ب- موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست ، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود.
ج- متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد. منظور از امتیاز، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.
د- سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از ۲۵ درصد و در هر رشته از ۳۵ درصد بیشتر نخواهد بود تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هر یک از آنها طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران میرسد. سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور – به جز نفت خام – از این نسبت ها معاف است .
ماده ۳- سرمایه گذاریهای خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته میشوند از تسهیلات و حمایتهای این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاریها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند :
الف – سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینههایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز می باشد.
ب – سرمایه گذاریهای خارجی در کلیه بخشها در چارچوب روشهای مشارکت مدنی ، بیع متقابل ” و ساخت، بهره برداری و واگذاری که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد .
تبصره – مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای ساخت ، بهره برداری و واگذاری مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده است ، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد .
برای مشاهده شرح کامل قانون کلیک کنید.
