1- بر اساس ماده ۸ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 7/7/1370 و اصلاحات بعدی کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و سایر تأسیسات مشابه از هر نظر اعم از آب و تلفن سوخت فاضلاب انشعابات و مصرف و انواع خدمات بیمه عوارض مالیات وام بانکی و غیره مشمول تعرفه مقررات و دستورالعمل های بخش صنایع می باشند.
1-1- معافیت های مالیاتی
به استناد ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394درآمدهای خدماتی مانند هتل مراکز اقامتی و گردشگری دارای پروانه بهره برداری از تاریخ شروع بهره برداری به مدت پنج سال و در مناطق کم برخوردار به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.
دوره برخورداری مالیات با نرخ صفر برای هتل و مراکز اقامتی و گردشگری در شهرک های صنعتی مناطق ویژه اقتصادی دو سال و در صورت استقرار شهرک صنعتی یا مناطق ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سه سال افزایش می یابد.
2-1- معافیت گمرکی
بر اساس اصلاحیه بند غ ماده ۱۱۹ قانون گمرکی مصوب 1390، واردات ماشین آلات خط تولید( شامل تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز بخش گردشگری ) که به تشخیص وزارت صنعت و معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی معاف از پرداخت عوارض میباشند. (بند ح ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394)
3-1- عوارض صدور پروانه ساختمانی
بر اساس ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تاسیسات مشابه از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول تعرفه بخش صنایع می باشند.
2- به استناد ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور مصوب 1394، در صورتی که سرمایه گذاری انجام شده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر ۵ درصد (5%) مشارکت سرمایه گذاری خارجی ده درصد (10%) مشوق این ماده نسبت به سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا ۵۰ درصد (50%) اضافه میشود.
3- اعطای تسهیلات بانکی جهت توسعه، تکمیل و تجهیز تاسیسات گردشگری و یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی تا سقف ۸ درصد به منظور کاهش هزینه سرمایه گذاری اولیه پروژه و افزایش توجیح پذیری آن.
4-بر اساس اصلاحیه آیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت‌های گردشگری در خارج از حریم شهر و روستاها مورخ 28/6/1394، اجرای پروژه های گردشگری در مقیاس بالا مشروط به رعایت نصاب اراضی تعیین شده دستگاه های تخصصی قابل واگذاری می باشد.
5- بر اساس ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع (مصوب 1346) امکان واگذاری عرصه های جنگلی به صورت اجاره و بهره‌برداری برای طرح‌های گردشگری با انعقاد قرارداد صورت می پذیرد.
6- سازمان امور اراضی به استناد ماده ۹ قانون افزایش بهره وری مصوب 1389 و اصلاحات بعدی آن، موظف است اراضی ملی خارج از محدوده و حریم شهر را پس از صدور موافقت نامه تاسیس و تصویب طرح مطالعاتی با قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک به سرمایه گذاران حوزه گردشگری واگذار نماید.
7- به استناد ماده ۷ آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری مناطق نمونه دارای اولویت از کمک های بلاعوض برای تامین بخشی از زیرساخت ها گردشگری تا ورودی مناطق بهره مند خواهند شد.
8-تهیه و تدوین فرصت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری بخش گردشگری کشور فرصت‌های سرمایه‌گذاری این امکان را برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌آورد تا ضمن اطلاع از خلاصه مشخصات اقتصادی مالی و فنی پروژه از پیشرفت فیزیکی پروژه محل اجرای پروژه و سایر مشخصات طرح مطلع گردند.
9- بر اساس بند ( د ) ماده ۱۶۳ قانون برنامه پنجم سازمان حمل و نقل جاده ای و ساماندهی تاسیسات منفرد و پراکنده در حاشیه راه ها و فراهم نمودن آسایش و رفاه مسافران و گردشگران و سرمایه‌گذاران با مراجعه به سازمان میراث فرهنگی می توانند مجوز تاسیس مراکز اقامتی و پذیرایی در مجتمع خدمات رفاهی کسب و از مشوق ها و حمایت های این سازمان بهره مند شوند.
10- مساعدت سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با تصویب طرح بخش گردشگری
11- بر اساس ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم از مقررات دولت مصوب 27/11/1380به منظور تسریع در امر توسعه هتل اقامت و سایر تاسیسات گردشگری.
11-1- سازمان ملی زمین و مسکن موظف اراضی مورد نیاز را برای فعالیت‌های گردشگری و قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک ۵ سال به سرمایه گذاران واگذار نماید.
11-2- تغییر کاربری اراضی برای استقرار هتل با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی در کمیسیون ماده ۵ موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به طور فوق العاده مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت.
11-3-عوارض ناشی از تغییر کاربری فروش تراکم به افراد ۵ تا ۱۰ سال از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذار شهرداری پرداخت خواهد شد.
12- به استناد تبصره ۲ ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1376 و اصلاحات بعدی و مصوبه 74579/ت 39116 که مورخ 13/5/1387 هیات محترم وزیران ، تغییر کاربری اراضی طرح‌های گردشگری مورد نیاز مردم معاف از پرداخت عوارض میباشند.
13- در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران مستثنی بودن از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت و اداره شدن محترم بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوط به مهمترین ویژگی این مناطق می باشد.
برخی از مشوق‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد عبارتند از:
براساس ماده ۲۰ مقررات عمومی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی در هر منطقه آزاد می باشد بر اساس بند ۲ همین ماده ماشین آلات و مواد اولیه اجزا و قطعات مورد نیاز تولید، تجهیزات و ابزار آلات تولیدی، قطعات یدکی ماشین آلات و وسایل نقلیه سرمایه ای (به استثناء اتومبیل سواری و قایق تفریحی) از پرداخت عوارض بندری فرودگاهی معاف ولی مشمول پرداخت هزینه خدماتی می باشند.
14- بر اساس ماده ۶ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی (1370) سازمان زمین شهری، شهرداری ها، سازمان جنگلها و مراتع و سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط موظفند زمین مورد نیاز احداث تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی با معرفی سازمان میراث فرهنگی و قیمت منطقه یا تمام شده به گونه‌ای که موجب تقلید درآمد عمومی نشود متقاضیان واگذار نمایند.
2-حقوق و تسهیلات
بر اساس قانون، ریسک غیر تجاری سرمایه گذاری در صورت اخذ مجوز سرمایه گذاری از هیئت سرمایه گذاری خارجی ایران به طور کامل پوشش داده خواهد شد.
– برخورداری سرمایه‌گذاری خارجی از حقوق حمایت تسهیلات یکسان با سرمایه‌گذاری داخلی (ماده ۸ قانون)
– امکان سرمایه گذاری خارجی به صورت ۱۰۰% طرح های سرمایه گذاری ، (ماده 4 آیین نامه)
– پذیرش سرمایه گذاری خارجی در کلیه زمینه های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، گردشگری، حمل و نقل، ارتباطات، خدمات و تامین آب برق گاز و انرژی.
-امکان ارجاع اختلاف سرمایه‌گذاری به مراجع بین المللی
-امکان تملک زمین به نام شرکت ثبت شده در ایران در سرمایه گذاری مشترک
-ارائه تسهیلات روادید اقامت سه ساله در ایران برای سرمایه گذار خارجی مدیران کارشناسان و بستگان درجه یک آنها و امکان تمدید آن
-تصمیم گیری نسبت به درخواستهای سرمایه‌گذاران خارجی حداکثر ظرف ۴۵ روز کاری
-انتقال آزادانه اصل سرمایه و منافع ناشی از سرمایه‌گذاری به صورت ارز یا کالا
-انتخاب روش سرمایه گذاری در طرح مورد نظر به صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) یا ترتیبات قراردادی از جمله روشهای BOT و By Back و مشارکت مدنی توسط سرمایه گذار.
-پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که با سرمایه منشأ خارجی در کشور سرمایه گذاری می نماید و اعطای تسهیلات و حمایت‌های قانون تشویق و حمایت سرمایه گذار خارجی با آنها
سایر مزایا و تسهیلات
– سرمایه گذاران خارجی می تواند بخشی از سرمایه خود را از منابع داخلی و خارجی به صورت وام تهیه نمایند.
– سرمایه خارجی می تواند به شکل ارز نقدی، ماشین آلات و تجهیزات مواد اولیه دانش فنی و سایر اشکال حقوق مالکیت معنوی به کشور وارد و تحت پوشش قانون تشویق و حمایت قرار گیرد.
-۸۰ درصد درآمد واحد تولیدی و معدنی مستقر در مناطق توسعه یافته به مدت پنج سال از مالیات معاف می باشند.
-۱۰۰ درصد درآمد واحد تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۳ سال مشمول مالیات نخواهند بود.
– 100 درصد درآمد ناشی از صادرات کالاهای صنعتی کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیل آن از شمول مالیات معاف است.
-۵۰ درصد درآمد ناشی از صدور کالایی که به هدف توسعه صادرات غیرنفتی به خارج صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف است.
-۱۰۰ درصد درآمد حاصل از صدور کالاهای ترانزیتی وارده به کشور از شمول مالیات معاف است.
سرمایه گذاری مجدد شرکت های تعاونی و خصوصی با هدف توسعه بازسازی و تکمیل واحد صنعتی و معدنی موجود از ۵۰ درصد معافیت مالیاتی متعلقه برخوردار خواهند بود.
– عدم محدودیت در حجم و درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی
– امکان ثبت شرکت ایرانی با ۱۰۰ درصد سرمایه خارجی
– امکان سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و ایرانی های مقیم خارج از کشور
– امکان سرمایه گذاری در کلیه زمینه های مجاز برای بخش خصوصی
– فرآیند کوتاه و سریع درخواست پذیرش و تصویب سرمایه خارجی
– ریسک های تحت پوشش قانون
– سهم مالکیت و ملی‌شدن
– انتقال اصل سرمایه و سود حاصل از آن به صورت نامحدود
– تضمین خرید کالا و خدمات تولیدی در طرح های سرمایه گذاری خارجی به روش BOT در صورتی که خریدار انحصاری آن دولت باشد.
– معافیت های مالیاتی
– معافیت فعالیت های آموزشی خدماتی و ورزشی
– معافیت فعالیت های فرهنگی
– معافیت تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی
– معافیت محصولات صنایع دستی
– معافیت صادرات
– معافیت مالیاتی ناشی از افزایش نیروی کار
– معافیت مالیاتی شرکت های خارجی
– معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه خارجی
– معافیت های گمرکی
– عدم محدودیت در انتقال ارز-خدمات پولی و بانکی انعطاف پذیر-معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی_ثبت ساده و آسان شرکت موسسات صنعتی موسسات فرهنگی و مالکیت معنوی
– امکان صادرات کالاهای تولید شده به سرزمین اصلی در چارچوب نظام ارزش افزوده
– فروش اجاره زمین برای ایرانیان و اجاره طویل المدت زمین برای خارجیان
