هیات وزیران در جلسه 10/12/1401 به پیشنهاد مشترک شورای عالی استانها و وزارت کشور و به استناد ماده(1) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری ها – مصوب ۱۴۰۱- آیین نامه مالی موضوع یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه مالی موضوع ماده ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها
ماده ۱- در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1- طرح های مصوب شهری: طرح هایی که در چهارچوب طرح توسعه شهری و تفضیلی شهرها، برای اجرا در محدوده و حریم شهر به تصویب یا تایید مراجع قانونی رسیده باشد.
۲- طرحهای مصوب روستایی: طرح هایی که در چهارچوب طرح هادی روستایی در محدوده روستا تعریف و قابلیت اجرایی دارد و به تصویب یا تایید مراجع قانونی ذیربط رسیده باشد.
۳- طرح های سرمایه گذاری و مشارکت: طرح هایی که با مشارکت و سرمایه گذاری اشخاص با شهرداری و سازمانها، شرکت ها و موسسات وابسته به آنها و یا دهیاری ها به موجب قرارداد و در چارچوب این آیین نامه اجرا می شود.
۴- ابزارهای تامین مالی: انواع ابزارها و روش‌های تامین مالی اسلامی منطبق بر قوانین از جمله تسهیلات ، انواع اوراق، گواهی سپرده، بازار سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان، سرمایه گذاری مشارکتی، برات کارت.
۵- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (از جمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات و قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می شوند. این اوراق مشمول مالیات با نرخ صفر می شوند.
۶- روش های تامین مالی: انواع روش های تلفیقی اجرا و تامین مالی مشارکت عمومی- خصوصی از جمله ساخت، بهره برداری و انتقال (بی اُ تی) مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مشترک، انواع قراردادهای تجاری، بیع متقابل و سایر روش های سرمایه گذاری نظیر روش سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی، معاملات تهاتری و معاملات جبرانی، اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، برات کارت، اعتبار اسنادی و تامین مالی خیرخواهانه.
7- تضامین کافی: در مواردی که شهرداری/ دهیاری اقدام به تامین مالی برای طرحهای مصوب شهری و روستایی می نماید، تضامین، تابع آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ ت۵۰۶۵۹ه مورخ 22/9/1394 و اصلاحات بعدی آن می باشد.
ماده ۲- شهرداریها و دهیاریها می توانند از ابزارهای تامین مالی، ظرفیت های بازار پول و سرمایه، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ( داخلی و خارجی)، روش های تامین مالی، ابزارهای تامین مالی جمعی، اوراق وقف وقت و اوراق منفعت و سایر ابزارها برای اجرای طرح (پروژه)های مصوب شهری و روستایی و طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی با پیش‌بینی تضمین های کافی در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه اقدام نمایند.
ماده ۳- شهرداری ها می توانند در چارچوب مقررات قانونی نسبت به انتشار انواع اوراق مالی اسلامی برای طرح (پروژه)های مصوب شهری و طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی با تضمین خود اقدام نمایند.
تبصره ۱- وزارت کشور می تواند بنا به درخواست شهرداری ها در راستای طرح های حمل و نقل عمومی و مدیریت پسماند شهری و احیا، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری (بازآفرینی شهری)، پیشنهاد نرخ سود بیشتر از معمول و افزایش دوره سررسید اوراق مالی اسلامی را برای تایید و تصویب مراجع قانونی ذیربط ارائه نماید.
تبصره ۲- شهرداری های متقاضی اوراق مالی اسلامی موفق شد حداکثر تا پایان تیرماه هر سال، درخواست خود و مدارک لازم از جمله مصوبه شورای اسلامی شهر را به وزارت کشور ارائه کنند و وزارت یادشده مکلف است حداکثر تا پایان شهریور ماه، شهرداری های واجد شرایط را حسب مورد به نهادهای صدور مجوز معرفی نماید.
تبصره ۳- نحوه ذخیره گیری و ضریب نقد شوندگی مطالبات بانکها و موسسات اعتباری از شهرداری ها، مطابق دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری مصوب یکهزار و سیصد و چهل و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار( مورخ 15/9/1401) که طی نامه شماره 239021/01 مورخ 23/9/1401 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، انجام می گیرد.
ماده ۴- شهرداری ها می توانند برای تامین مالی خارجی و اجرای طرح های توسعه شهری و طرح (پروژه)های مشارکتی و سرمایه گذاری و خدمات عمومی و شهری، از ظرفیت قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی – مصوب ۱۳۸۰ – و اصلاحات بعدی آن استفاده نمایند.
ماده ۵- شهرداری ها می توانند به صورت مشترک با سایر شهرداری ها و یا اشخاص حقیقی و حقوقی، نسبت به تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله زمین و ساختمان با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. تاسیس فعالیت صندوق های سرمایه گذاری موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات حاکم بر تاسیس و فعالیت صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار است.
ماده ۶ – شهرداری ها مجازند با موافقت شورای اسلامی شهر و در چهارچوب قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار، در شرکت ها، موسسات و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴- سرمایه‌گذاری نمایند.
ماده ۷- به منظور تسهیل در استفاده شهرداریها و دهیاریها از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها و این آیین نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و وزارت کشور، ضوابط و مقررات لازم از جمله تضامین ذخیره گیری تسهیلات و اوراق مشارکت در بانکها و گشایش اعتبار اسناد ریالی، اعطای تسهیلات و تعهدات کلان (ذینفع واحد) را به بانک‌های عامل و موسسات مالی و اعتباری با تصویب مراجع ذیربط ابلاغ می نمایند.
ماده ۸- کمیته فنی بازرگانی در سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری /دهیاری (متشکل از حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت دار در زمینه سرمایه گذاری یا مشارکت و منتخب شهردار/ دهیار) موظف است الگوی مالی سرمایه‌گذاری همراه با پیش بینی مشوق های مربوط را قبل از مناقصه/(مزایده) سرمایه گذاری تدوین و با تایید کمیسیون مناقصه معاملات، در اسناد مناقصه (مزایده) درج نماید.
تبصره- مشوقهای موضوع این ماده، پیش از فرایند مناقصه (مزایده) سرمایه‌گذاری باید به تصویب شورای اسلامی شهر برسد.
ماده ۹- شهرداری می تواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه از جمله ماده (۲ ) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری ها، به منظور تامین مالی برخی طرح (پروژه)های خدماتی و زیرساختی مصوب شهری که توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری و اجرا می شود، هزینه اجرا و بهره برداری از طرح (پروژه) را در قالب قرارداد با سرمایه گذاری از طریق دریافت عوارض و بهای خدمات خاص برای هر طرح (پروژه) تامین و جبران نماید. نرخ بهای این خدمات توسط شورای اسلامی شهر در چهارچوب بند (ب) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها تعیین می گردد.
ماده ۱۰- کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران – مصوب ۱۳۵۱- با اصلاحات و الحاقات بعدی و کارگروه زیربنایی استان، طی ترتیباتی حسب مورد طرح(پروژه) های سرمایه گذاری و مشارکتی مرتبط با شهرداری ها و تغییرات پیشنهادی را حداکثر طی مدت یک ماه از زمان ارجاع به دبیرخانه مربوطه، بررسی و اعلام نظر می نمایند.
ماده ۱۱- شهرداری موظف است فرصت های سرمایه گذاری دارای مجوز های لازم از دستگاههای ذیربط را با رعایت شرایط رقابتی برای ارائه به سرمایه‌گذاران داوطلب تهیه نماید.
تبصره- دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند پاسخ استعلام شهرداری و سرمایه‌گذاران طرف قرارداد شهرداری را در چارچوب ضوابط هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، حداکثر ظرف (۱۵) روز ارائه نمایند.
ماده12- فرآیند ارجاع کار قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکت موضوع این آیین نامه، بر اساس مناقصه (مزایده) سرمایه‌گذاری و مشارکت به صورت دو مرحله ای ( اعم از عمومی یا محدود) و بر اساس کمترین ارزش حال پرداختی شهرداری یا بیشترین ارزش حال دریافتی شهرداری تعیین می شود.
تبصره ۱- فرایند انجام مناقصه( مزایده) سرمایه‌گذاری و مشارکت و بررسی، تایید و تصویب آن، توسط کمیسیون معاملات شهرداری با ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها توسط کمیته فنی بازرگانی سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری انجام می شود.
تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در سامانه ستاد، بستر مناسب را برای اجرای فرایند مناقصه( مزایده) طرحهای سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری ها و دهیاری ها ایجاد نماید.
تبصره ۳- در صورتی که در مدت مقرر پیشنهاد رسیده باشد، کمیسیون معاملات شهرداری تشکیل و پیشنهادهای رسیده را اعم از اینکه یک مورد یا بیشتر باشد، رسیدگی و مناسبترین پیشنهاد را طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه (مزایده)، به تشخیص کمیسیون معاملات شهرداری انتخاب می کند.
تبصره ۴- درصورتی که هیچ گونه پیشنهادی ارائه نشده باشد یا هیچ یک از پیشنهاد های رسیده با نظر کمیسیون معاملات شهرداری مناسب تشخیص داده نشوند، مناقصه(مزایده) تجدید می شود.
ماده ۱۳- وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حسب مورد دستگاههای اجرایی ذیربط، بستر سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در نواحی ساحلی تحت مالکیت و یا واگذار شده کشور به منظور ارائه خدمات رفاهی و تفریحی به شهروندان را برای شهرداری ها و دهیاری ها ی ساحلی فراهم نماید.
ماده ۱۴- شهرداری ها و دهیاری ها مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با استفاده از روش ها و ابزارهای موضوع این آیین نامه، ضمن اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح قانونی نسبت به سرمایه گذاری در خارج از محدوده و حریم آن شهر یا روستا (در سراسر کشور) اقدام نمایند و منافع حاصل از آن در اجرای ماده (۷۳) قانون شهرداری و تبصره(۳) ماده (۳۲) آیین نامه مالی دهیاری ها موضوع تصویب نامه شماره ۹۱۲۳/ت۲۷۴۴۹ ه مورخ 26/5/1382 به عنوان درآمد شهرداری و دهیاری باید صرفاً در همان شهر یا روستا هزینه گردد.
ماده ۱۵- در صورت درخواست متقاضی و در جهت تشویق فعالان سرمایه گذاری در طرح های توسعه شهری به ویژه مسکن، به شهرداری ها اجازه داده می‌شود در چهارچوب قوانین و مقررات با تصویب شورای اسلامی شهر، تمام یا بخشی از مطالبات ناشی از هزینه صدور پروانه و پایان کار ساختمانی و سایر عوارض حقوق قانونی شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی (به استثنای وزارت راه و شهرسازی و شرکت ها و سازمان های تابعه) را با زمین، املاک و مشارکت در طرح (پروژه) ها، به میزان مطالبه شهرداری و با دریافت تضمین لازم، حسب مورد، واگذار، مبادله، تهاتر یا سرمایه گذاری نمایند.
ماده ۱۶- کلیه ترتیبات قراردادی مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی (داخلی و خارجی) توسط شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان ها و شرکت ها و موسسات وابسته به آنها، صرفاً در چارچوب ضوابط این آیین نامه مجاز می باشد.
ماده ۱۷- تضمین های لازم برای فرآیند انتخاب سرمایه گذار در قراردادهای مشارکت مدنی و مشارکت عمومی- عمومی ( شهرداری با شهرداری)، تابع آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی- خصوصی موضوع تصویب نامه شماره۴۴۹۱۶/ ت ۵۸۱۳۵ه مورخ 26/4/1400 می باشد.
تبصره –کمیته فنی بازرگانی در سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری/ دهیاری می تواند حسب مورد نسبت به تعدیل درصد تضمین فرایند ارجاع کار( شرکت در فراخوان) موضوع این ماده مشروط بر آن که از میزان تعیین شده در ماده (11) آیین نامه معاملات شهرداری تهران کمتر نباشد تصمیم گیری نماید.
ماده ۱۸- در موارد لزوم، دستورالعمل‌های لازم مرتبط با این آیین نامه، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به این آیین نامه، توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان ها تهیه و از سوی وزیر کشور ابلاغ می گردد.
بخشهایی از بخشنامه بودجه 1402 شهرداریها
فصل اول راهبرد ها و سياست ها
1-1- سياست هاي كلان
3- توسعه زیرساخت هاي الکترونيک در ارائه خدمات شهري با رویکرد ایجاد و توسعه شهر هوشمند و استفاده از ظرفيت استارت آپ ها
4- ارتقاي كيفي منابع انساني در جهت افزایش بهره وري و كارایي
5- بازآفریني شهري با توجه به سند ملي معماري و شهرسازي ایراني ه اسلامي و محروميت زدایي از بافت هاي ناكارآمد یا محلات كم برخوردار
7- افزایش خوداتکایي و ایجاد درآمدهاي پایدار از طریق استفاده از ظرفيت سرمایه گذاري بخش خصوصي و یا عمومي در راستاي توسعه اقتصاد شهر
8- افزایش نشاط، ارتقاء فرهنگي، اجتماعي و ورزشي
2-1- راهبردهاي اجرایی
1- هم افزایي و تقویت همکاري هاي بين دستگاهي و اجراي طرح هاي مشترك با دیگر نهادهاي خدمات رسان شهر
2- توانمندسازي نيروي انساني از طریق آموزش
3- بهره گيري از ابزارهاي نوین تأمين مالي ازجمله انتشار اوراق مشاركت، فاینانس، مشاركت مدني با بخش خصوصي و استفاده از تسهيلات
4- خرید و استفاده از كالاها و خدمات داخلي با رویکرد حمایت از كار و سرمایه ایراني
5- ایمن سازي شهر از طریق مقاوم سازي سازه هاي مهم و حياتي
6- احياء و مرمت بافت هاي ارزشمند فرهنگي، تاریخي، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري، و توانمندسازي حاشيه شهرها و سکونت گاه هاي غيررسمي با مشاركت سایر دستگاه هاي اجرایي
8- گسترش خدمات الکترونيک شهري
10- اولویت بندي طرح ها و پروژه ها با تأكيد بر تکميل طرح هاي نيمه تمام
13- استفاده از فناوري هاي نوین در ارائه خدمات
14- استفاده از ظرفيت استارت آپ ها (نوآفرین ها) ، شركت هاي دانش بنيان و صاحب فن آوري
فصل دوم تكاليف بودجه اي
1- پيش بيني اعتبارات لازم براي اجراي كليه تکاليفي كه در قوانين برنامه هاي توسعه و سایر احکام و قوانين مربوطه بر عهده شهرداري ها قرار داده اند ازجمله قانون بودجه سنواتي، قانون هواي پاك، قانون جامع ایثارگران، قانون حمایت از مرمت و احياء بافت هاي تاریخي و فرهنگي، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و سایر قوانين مرتبط
2- شهرداري ها مکلفند بر اساس برنامه هاي بلند مدت خود نسبت به تدوین برنامه هاي ميان مدت از جمله برنامه عمليات نوسازي، عمران و اصلاحات شهر و سایر برنامه هاي ميان مدت اقدام كنند و در صورت داشتن این گونه برنامه ها به نحوي عمل نمایند كه در تهيه بودجه سال 1402 برنامه ها، طرح ها و فعاليت هاي مربوط به برش یک ساله برنامه هاي مزبور را مبناي تهيه بودجه سالانه خود قرار دهند به گونه اي كه زمينه دستيابي به اهداف تعيين شده در پایان برنامه را فراهم نمایند.
7- پيش بيني اعتبار براي الکترونيکي كردن فرآیندهاي حوزه شهرسازي ازجمله استفاده از سيستم GIS در طرح هاي توسعه شهري، صدور پروانه و پایان كار به استناد تبصره 3 ذیل ماده 57 قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالي مصوب 1394
8- پيش بيني اعتبار لازم براي انجام پروژه هاي مصوب ستاد بازآفریني استان و شهرستان و تبصره 2 ماده 5 آیين نامه اجرایي برنامه ملي بازآفریني شهري پایدار
10- پيش بيني اعتبار براي اجراي برنامه هاي مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي مدیران و كاركنان شهرداري ها به ميزان حداقل 1 % تا حداكثر 3 % از اعتبارات هزینه اي )جاري(
11- پيش بيني اعتبار لازم براي اجراي برنامه هاي اجتماعي و فرهنگي
فصل سوم ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه
4- شهرداري مي تواند نسبت به پيش بيني اعتبار تسهيلات رفاهي در سال 1402 براي شهرداران و كاركنان شهرداري با توجه به مفاد مندرج در ضواب اجرایي بخشنامه بودجه سال 1402 كل كشور، در صورت تکافوي منابع درآمدي اقدام نماید.
5- پيش بيني اعتبار تشویقي خاص براي برخي كاركنان و مدیران شهرداري، سازمان هاي وابسته و شركت هاي تابعه براي انجام امور تأثيرگذار در مدیریت شهري در راستاي افزایش بهره وري و كارایي
8- شهرداري مي تواند نسبت به پيش بيني ارائه تسهيلات رفاهي به كاركنان و بازنشستگان، با توجه به تکافوي منابع درآمدي مستند به قانون ششم توسعه و ضواب اجرایي قانون بودجه كل كشور اقدام كند.
ب) ضوابط درآمدي و هزينه كرد اعتبارات
1- رعایت ضواب كدینگ تنظيم بودجه شهرداري به همراه محل مصرف و نوع آن )عمومي اختصاصي و – هزینه اي تملک دارایي هاي سرمایه اي و مالي) در تهيه لوایح بودجه (پيوست شماره 1)
6- پرداخت نيم درصد از درآمد هاي وصولي )به استثناي واگذاري دارایي هاي مالي شامل: وام و تسهيلات ، اعتبار تملک دارایي هاي سرمایه اي كه دولت ، اوراق مشاركت، فاینانس و مازاد درآمد بر هزینه سال قبل كه نيم درصد آن سال قبل محاسبه و پرداخت گردیده است) به انجمن هاي كتابخانه هاي عمومي شهر مربوطه
7- پيش بيني اعتبارات كمک هاي بلاعوض )در فصل پنجم طبقه بندي اقتصادي (GFS)) ، حداكثر معادل دو درصد (2%) اعتبارات هزینه اي )جاري(
د) ساير ضوابط مهم در تنظيم لايحه بودجه
1- شهرداري ها مکل اند ليست پروژه هاي سرمایه گذاري براي سال آتي شهرداري را به همراه مشخصات برآورد مالي پروژه شامل ميزان ریالي آورده سرمایه گذار و شهرداري و سایر مشخصات فني، به پيوست لایحه بودجه به شوراي اسلامي شهر ارائه نمایند. همچنين در زمان تهيه تفریغ بودجه، عملکرد محقق شده پروژه هاي سرمایه گذاري شده در سال مربوطه را به پيوست تفریغ بودجه شهرداري ارائه نمایند.
فصل چهارم ضوابط اجرايي بودجه
9- پرداخت اعتبار تشویقي مدیران و كاركنان شهرداري كه براي انجام برخي امور خاص كه تأثير مستقيم در كاهش هزینه ها، افزایش درآمدها، رفع موانع و مشکلات اجرایي و برخي امور دیگر كه منجر به ارتقاي سطح خدمت رساني شهرداري و رضایتمندي شهروندان مي شود بر اساس مستندات قابل دفاع و با پيشنهاد شهردار و تأیيد شورا با رعایت سق مندرج براي هر نفر در آیين نامه پيشنهادي (پيوست شماره 2)
11- هزینه كرد اعتبارات آموزشي، مطالعاتي و پژوهشي مطابق با شيوه نامه ابلاغي سازمان